المبادرة الأهلية من أجل قانون انتخاب عادل
نحو قانون انتخاب ديمقراطي على أساس التمثيل النسبي
بينما البلد على أعتاب انتخابات نيابية، وبينما يستمر الاعتراض على القانون الانتخابي المعمول به من أوسع القطاعات الاجتماعية، وبينما يشكل قانون الانتخابات المزمع إعداده واحداً من المواضيع الخلافية الأكثر حدة في لبنان...، تنادت مجموعة من الخبراء والفعاليات السياسية والاجتماعية والفكرية... إلى وضع هذه المبادرة "نحو قانون انتخاب ديمقراطي على أساس التمثيل النسبي"، إسهاماً منها في إغناء النقاش والحوار حول واحدة من أبرز أدوات النضال السلمي من أجل التغيير: الانتخابات. إن العرب والعولمة إذ تنشر هذه الوثيقة تأمل من القراء الكرام ومن المثقفين وسائر المهتمين مناقشتها وتقديم الاقتراحات بغية الإسهام في خلق وعي انتخابي يشكل حافزاً لبناء لبنان أفضل.
العرب والعولمة
اعتمد لبنان منذ العام 1922 قانوناً للانتخاب يقوم على أساس ما يعرف بالنظام الأكثري. جرى تعديل هذا القانون مراراً، إلاّ أن التعديلات في كل مرة كانت تتعلق فقط بعدد النواب وحجم الدائرة الانتخابية وحدودها، ولا تطال نظام الاقتراع، كأن النظام الأكثري بات أمراً مفروغاً منه، ولا بديل منه، مع أنه واحد فقط من أنظمة انتخابية عدة تعتمدها دول العالم.
مساوئ النظام الأكثري
مساوئ النظام الأكثري متعددة ومعروفة، وهو باختصار نظام غير عادل. أبرز مساوئ النظام الأكثري أنه يترك قسماً كبيراً من الناخبين من دون تمثيل. ففي النظام الأكثري، كما هو معلوم، يُعتبر فائزاً المرشح الذي يحوز على العدد الأكبر من الأصوات بين المرشحين المتنافسين. فإذا كان عدد المرشحين مرتفعاً، كما هي الحال في لبنان، تدنت نسبة الأصوات الكافية للفوز. إذا كان المرشحون لأحد المقاعد 6 أو 7 مثلاً، فقد يحصل الفائز منهم عل نحو 25 بالمئة من مجموع الأصوات، أو ربما اقل من ذلك، ما يعني أن ثلاثة أرباع المقترعين قد صوتوا لسواه. ولكنه يصبح، مع ذلك، نائباً عن الدائرة الانتخابية رغماً عن إرادة أكثرية المقترعين. وكلما ازداد عدد المرشحين كان انتصار الفائز هشاً وكانت النتيجة أقل تمثيلاً.
لكن حتى لو افترضنا، في أحسن الأحوال، أن عدد المرشحين في إحدى الدوائر كان قليلاً، ولنقل اثنين فقط، فإن أحدهم يخسر حتى لو حصل على 49 بالمئة من الأصوات لمجرد أن منافسه نال 51 بالمئة، وهذا يعني أن 49 بالمئة من الناخبين ظلوا من دون تمثيل، وكأن أصواتهم ذهبت هدراً أو تم تجاهلها. في النظام الأكثري، من يربح، ولو بفارق ضئيل، يربح كل شيء. ومن يخسر، ولو بفارق ضئيل، يخسر كل شيء. فالنظام الأكثري يضخم الانتصار ويضخم الهزيمة.
ومن مساوئ النظام الأكثري أيضاً انه مجحف بحق الأحزاب والقوى السياسية. فقد يحصل مرشحو حزب ما على نسبة وازنة من الأصوات في جميع الدوائر الانتخابية من دون أن يتمكنوا من الفوز في أي منها. فيبقى هذا الحزب من دون أي تمثيل في البرلمان، مع أنه يمثل شريحة مهمة من الناخبين. إن النظام الأكثري لا يُنصف الأحزاب الصغيرة والمتوسطة الحجم، إذ أن أصوات ناخبيها غالباً ما تكون موزعة على مختلف الدوائر، وقد لا تكفيها لاختراق أي واحدة منها والفوز بها.
إن اعتماد نظام الاقتراع الأكثري، حتى على أساس الدائرة الفردية أو الصوت الواحد، لبلد له مكونات مجتمعية وسياسية كلبنان، هو نظام سيء. ويصبح ذروة في السوء مع اعتماد نظام أكثري يقوم على الصوت الجمعي، أي إعطاء الحق للناخب بالاقتراع لأكثر من مرشح.
هذا النظام المطبق في لبنان هو في الواقع نسخة نادرة عن النظام الأكثري. فمعظم البلدان التي تعمل بالنظام الأكثري تعتمد الدائرة الفردية (أي أن هناك مقعداً واحداً لكل دائرة انتخابية، ويقترع الناخبون ليختاروا مرشحاً واحداً من بين المتنافسين على هذا المقعد). قليلة جداً هي الدول التي تطبق النظام الأكثري في دوائر متعددة المقاعد مثل لبنان. إن نظاماً انتخابياً مثل النظام المعتمد في لبنان لا مثيل له لا في دول أوروبا ولا في دول أميركا. ولا تجد شبيهاً له إلاّ في دول قليلة من العالم الثالث لا يتجاوز عددها أصابع اليدين! بل إن نظامنا الانتخابي يتخطاها سوءاً. إذ إن الدوائر الانتخابية في تلك البلدان يتراوح عدد مقاعدها بين ثلاثة وخمسة مقاعد على الأكثر، أما في لبنان فقد وصل عدد مقاعد الدائرة الواحدة إلى 28 مقعداً! وكلما كبر حجم الدائرة ازداد الإجحاف. فإذا تقدم مرشحو لائحة معينة على سواهم من مرشحي اللوائح الأخرى بفارق ضئيل، فإن ذلك كاف بذاته لحصد جميع مقاعد الدائرة، في حين أن مرشحي اللوائح المنافسة الذين ربما حصلوا مجتمعين على عدد أكبر من الأصوات لا يفوزوا بأي مقعد. أما المرشحون المنفردون فإن حظوظهم في اختراق اللوائح تبقى ضعيفة جداً.
وقد صحت هنا المقارنة مع "المحدلة"، إذ أن تحالفاً انتخابياً مؤقتاً بين بعض الزعماء النافذين في المناطق كفيل بأن يسحق كل من يقف في طريقه، ويؤمن الفوز للوائح كاملة أحياناً. وصحت كذلك المقارنة مع "البوسطة"، إذ أن بعض المحظوظين من راكبي اللوائح الكبرى يصلون إلى البرلمان على ظهر رؤساء اللوائح، من دون أن يكون لهم شخصياً فضل كبير في ذلك، وهم ما كانوا ليصلوا قطعاً لو كان عليهم أن يخوضوا المعركة الانتخابية منفردين.
ومن السيئات الإضافية للنظام الأكثري (مع اعتماد الصوت الجمعي) أنه يساهم في تغذية الحساسيات الطائفية في لبنان. ففي كثير من الدوائر حيث يوجد طغيان عددي أو أكثرية مريحة لطائفة معينة، فإنه يؤدي إلى حجب التمثيل الصحيح، ذلك أنه يحابي الأكثرية على حساب الأقلية. إن فوز لائحة تحظى بتأييد الطائفة الأكثر عدداً سرعان ما يُفسر في صفوف الرأي العام بأنه انتصار لطائفة على أخرى.
النظام الأكثري المطبق في لبنان هو إساءة للديمقراطية الحقيقية. والأكثرية التي تنبثق منه أكثرية مصطنعة، وهي ليست في الواقع إلاّ أقلية مضخمة. وهو يؤدي إلى الإتيان بطبقة سياسية لا تقوم شرعيتها على أساس وطيد وتستأثر بالسلطة خلافاً لإرادة غالبية الناخبين. ويؤدي كذلك إلى تغييب فئات واسعة من المواطنين ودفعها إلى الإحجام عن التصويت والاستنكاف عن المشاركة في الحياة الديمقراطية إذ يشعرها بأنها مهما فعلت فلن تتمكن من إيصال صوتها وممثليها. وقد يدفع اليأس هذه الفئات إلى اللجوء إلى الوسائل غير الديمقراطية للتعبير عن رأيها، مع تأكيد ما يتركه ذلك من انعكاسات سلبية على الحياة السياسية والاستقرار في البلد. وتزداد خطورة الأمر عندما تكون هذه الفئات المهمشة ممثلة لأقليات دينية أو طائفية.
ضرورة تطوير النظام الانتخابي
تشعر غالبية المصلحين والقوى الشابة في المجتمع اللبناني بأن المدخل للإصلاح السياسي هو في اعتماد نظام انتخابي عادل يكفل صحة التمثيل السياسي، فتحصل جميع القوى السياسية الفاعلة على تمثيل نيابي يتناسب مع التأييد الشعبي الذي تتمتع به، ولا يشعر بالتالي أي فريق بأنه مستبعد، بل يدرك جمهور الناخبين بأن أصواته لم تذهب سدى. والسبيل إلى ذلك كله هو في اعتماد نظام للتمثيل النسبي.
التمثيل النسبي نظام انتخابي يقوم على التنافس بين لوائح في دوائر انتخابية كبرى بحيث تفوز كل لائحة بعدد من المقاعد النيابية يوازي النسبة المئوية التي نالتها من أصوات المقترعين. ومن أبرز ميزات نظام التمثيل النسبي أنه:
- يعكس بدقة التنوع السياسي في البلد واتجاهات الرأي العام، ويُسهم في تمثيل مختلف القوى السياسية والاجتماعية فيحصل كل فريق على حقه وينال حصة من المقاعد تعادل حصته من مجموع عدد المقترعين.
- يؤمن تمثيلاً منصفاً للأحزاب والقوى السياسية الصغيرة التي لا تتمكن عادة من الوصول إلى البرلمان عن طريق النظام الأكثري.
- يُسهم في تحديث الحياة السياسية ورفع مستواها لأنه يحد من شخصنة الخيارات السياسية، فيقترع المواطن للائحة التي تمثل تطلعاته السياسية، ويحل بذلك التنافس بين لوائح تطرح برامج سياسية مكان الصراع بين مرشحين أفراد.
- يحفز على إنشاء الجبهات والتكتلات القائمة على أساس البرامج السياسية، وينمي الحياة الحزبية. كما أنه يفسح في المجال أمام النخب السياسية الجديدة والقوى الاجتماعية الصاعدة لدخول البرلمان.
- يدفع باتجاه إصلاح الحياة البرلمانية عبر التأثير في قيام كتل برلمانية منظمة، وفي إقامة تحالفات بينها بهدف تكوين أكثرية موالية تقابلها أقلية معارضة، وتكون قاعدة صلبة لقيام حكومات مسؤولة على أساس برامج محددة ومعلنة وحائزة على تأييد الناخبين.
- يشجع على إدخال أوسع الفئات الاجتماعية في تشكيل اللوائح الانتخابية. والدليل أنه أدى في أوروبا مثلاً إلى ارتفاع نسبة المشاركة النسائية في مجالس نواب الدول التي تعتمده ثلاثة أضعاف ما هي عليه في البرلمانات المنتخبة على أساس النظام الأكثري.
- ولعل الميزة الأهم لنظام التمثيل النسبي أنه يقود إلى رفع نسبة المشاركة في الحياة العامة، عن طريق الانتخابات النيابية، لأنه يضمن لجميع المقترعين عدم ذهاب أصواتهم هدراً، كونهم سوف يتمثلون في البرلمان أياً تكن اللائحة التي اقترعوا لها. وهذا يحد من إمكان الشعور "بالغبن" أو "الإقصاء" لدى بعض الناخبين.
النظام النسبي من دون طائفية أو معها؟
يؤسس الدستور اللبناني في أحكامه لتجاوز الطائفية. فهو ينص في المادة 22 على استحداث مجلس للشيوخ "مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي". كما ينص في المادة 95 على تشكيل هيئة وطنية "لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية".
إن اعتماد نظام المجلسين اللذين ينص عليهما الدستور لا يساعد على تجاوز الطائفية فحسب، بل يسهم أيضاً، إذا ما طبق نظام التمثيل النسبي، على أن يكون التمثيل صحيحاً وعادلاً، وهو طموح يجب ألاّ يتهاون اللبنانيون في النضال من أجل تحقيقه.
غير أن وجود عقبات وصعوبات تحول دون اعتماد نظام التمثيل النسبي في إطار نظام المجلسين يجب ألاّ يحبط اللبنانيين على الإطلاق. ذلك أن التمثيل النسبي ممكن التطبيق بوجود التوزيع الطائفي للمقاعد النيابية. وهو نظام يساعد، على كل حال، في تجاوز الطائفية تدريجياً إلى جانب كفالته صحة التمثيل الشعبي وعدالته. فالهدف الأساسي كان وسيبقى اعتماد التمثيل النسبي كمنهج فاعل في ولوج باب الإصلاح السياسي وإعادة تكوين السلطة.
الخيارات والآليات والتطبيق
يقوم نظام التمثيل النسبي، كما قلنا، على أساس التنافس بين لوائح مرشحين بحيث يكون لكل لائحة نسبة مئوية من المقاعد في الدائرة الانتخابية مساوية للنسبة المئوية التي تنالها من مجموع عدد المقترعين. كل ذلك يستوجب توضيح الإجراءات المتعلقة بالدوائر الانتخابية والترشيح وطريقة الاقتراع وإعلان النتائج وإعلان فوز المرشحين في كل لائحة.
الدوائر الانتخابية
يمكن اعتماد أحد الخيارين الآتيين: 1- لبنان دائرة انتخابية واحدة. 2- الدوائر الكبرى، ويستحسن اعتماد المحافظات الخمس التاريخية أو المحافظات المحدثة أو التي ستحدث استناداً إلى ما ورد في اتفاق الطائف (اعتماد المحافظة دائرة انتخابية بعد إعادة النظر في التقسيم الإداري).
الترشيح واللوائح
يجري الترشيح عن مقعد مخصص لطائفة معينة في القضاء (أو عن مقعد مماثل في محافظة بيروت). يتم الترشيح على لائحة محددة، مقفلة ومسماة، مكتملة أو غير مكتملة.
عملية ترتيب اللوائح وطريقة الاقتراع
يتم ترتيب أسماء المرشحين، إما بشكل مباشر من قبل مسؤولي اللوائح، وإما من قبل الناخب وذلك عبر إعطائه الحق في أن يفاضل بين المرشحين على اللائحة الواحدة، بمنحه صوتين ترجيحيين لمرشحين من ديانتين مختلفتين، فيضع أمام أسمائهم إشارة (x) في مربع. فيكون بذلك قد أعطى هؤلاء المرشحين صوتاً تفضيلياً. ينتج عن الصوت الترجيحي ترتيب تسلسل أعضاء اللائحة، فيتصدرها المرشحون الذين حصلوا على العدد الأكبر من الأصوات الترجيحية، ويليهم المرشحون الذين حصلوا على عدد أقل. ولا يحق للناخب أن يختار مرشحيه من خارج اللائحة.
نصاب الإبعاد
في حال اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة، يُحدد نصاب الإبعاد بنسبة 5 بالمئة، وهو الحد الأدنى من عدد المقترعين الذي يجب أن تحصل عليه كل لائحة كي تفوز بمقعد نيابي أو أكثر. أي أن كل لائحة لا يتعدى مجموع ما نالته من أصوات عتبة 5 بالمئة لا تفوز بأي مقعد نيابي. ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من التشرذم في تركيبة المجلس النيابي وإلى عدم تشجيع المرشحين على تأليف لوائح اعتباطية لا ترتكز إلى قاعدة شعبية.
تحديد عدد المقاعد التي تفوز بها كل لائحة
تفوز كل لائحة بنسبة مئوية من المقاعد مساوية للنسبة المئوية التي نالتها من مجموع عدد المقترعين. ويتم ذلك عملياً من خلال تحديد الحاصل الانتخابي، وهو نتيجة قسمة مجموع عدد المقترعين الذين صوتوا في الدائرة الانتخابية على مجموع عدد المقاعد المخصص لهذه الدائرة، بعد حذف أصوات كل منها التي ذهبت للوائح التي لم تتجاوز نصاب الإبعاد، أي 5 بالمئة. فإذا كان عدد المقترعين في الدائرة 200 ألف صوت، واقترع منهم 20 ألف للوائح لم يتجاوز مجموع أصواتها 5 بالمئة مثلاً، يتوجب علينا حذف هذه الأصوات، أي 20 ألف، فيبقى لنا 180 ألف صوت صحيح غير ملغى، فنقوم بقسمتها على عدد المقاعد، ولنقل أن عددها 18 مقعداً، فيكون الحاصل الانتخابي 10 آلاف صوت، وهو يمثل عدد الأصوات الضرورية للفوز بمقعد واحد. ولمعرفة عدد المقاعد التي فازت بها كل لائحة، علينا أن نقسم مجموع عدد المقترعين لكل لائحة على الحاصل الانتخابي المشار إليه آنفاً. فإذا نالت إحدى اللوائح 60 ألف صوت مثلاً، تحصل على 60000÷10000= 6 مقاعد. وفي حال وجود كسور، وهو أمر حتمي، يُعطى المقعد المتنازع عليه للائحة صاحبة الكسر الأكبر.
صيغة الصوت الترجيحي وإعلان فوز المرشحين
ترتب أسماء المرشحين في كل لائحة طبقاً للأصوات التي نالها كل مرشح من العدد الأكثر إلى العدد الأقل. أما تحديد الفائزين في كل لائحة فيتم وفقاً لآلية من اثنتين.
1- المداورة: أي المداورة بين اللوائح بدءاً من اللائحة التي نالت أكثر المقاعد حتى تلك التي نالت أقل المقاعد، فيفوز في دورة أولى المرشح الذي نال أكثر الأصوات بين مرشحي كل لائحة، وإلاّ يفوز المرشح الذي يليه في عدد الأصوات في اللائحة شرط أن يكون المقعد الذي ترشح عنه لا يزال خالياً. وهكذا دواليك حتى تستكمل كل لائحة عدد المقاعد التي فازت بها.
2- الأوائل عن مقاعدهم التي ترشحوا عنها: بعد جمع الأصوات الترجيحية لكل مرشح ضمن لائحته على حدة، تتم عملية المقارنة بين الأصوات التي نالها كل مرشح من مختلف اللوائح بحسب مقاعد الطائفة والقضاء اللذين ترشح عنهما لتحديد المتفوقين منهم، أي الأوائل، كما هو معمول به في النظام الأكثري. يتم ترتيب المرشحين المتفوقين في كل لائحة وفق تسلسل عدد الأصوات التي نالها المرشحون المتفوقون من الأعلى إلى الأدنى. ويحتسب التفوق على أساس المقاعد الطائفية والمناطقية التي ترشحوا عنها كما هو معمول به في النظام الأكثري.
تنطلق عملية توزيع المقاعد بدءاً باللائحة الأقوى أو التي يزيد عدد متفوقيها عن نصيبها المحدد من المقاعد. ويتم منح المقاعد للمتفوقين الأوائل من اللائحة بدءاً من الأعلى إلى الأدنى وفق ترتيب الأصوات حتى تستوفي اللائحة مقاعدها المحددة.
أما اللائحة الأخرى التي يتبين أن عدد متفوقيها أقل من نصيبها المستحق من جراء عملية الفرز التي حصلت، فتمنح تلقائياً المقعد أو المقاعد المتبقية.
صيغة ترتيب رؤساء اللوائح
يتم توزيع المقاعد بدءاً باللائحة الأقوى مداورة مع بقية اللوائح، وفقاً لطريقة المداورة المذكورة أعلاه.
حالة شغور مقعد
في حال شغور أحد المقاعد النيابية بسبب الوفاة، يفوز بالمقعد المرشح الذي يلي النائب المتوفي في عدد الأصوات على اللائحة نفسها، شرط أن يكون مرشحاً عن المقعد ذاته. وبالنسبة للمقاعد المنفردة، تعين اللائحة مسبقاً مرشحاً رديفاً قبل إجراء الانتخابات.
تنظيم الإنفاق والإعلام الانتخابيين
بات من الضروري، بعد استشراء الفساد واتساع دور المال السياسي في الانتخابات، أن يتضمن قانون الانتخاب أحكاماً واضحة وصارمة لجهة تحديد سقف الإنفاق الانتخابي على اختلاف أنواعه وتحديد وسائل مراقبته. كما يجب أن يتضمن أيضاً أحكاماً لجهة تنظيم الإعلام والإعلان الانتخابيين على نحوٍ يضمن فرصاً متكافئة للوائح المتنافسة.
بيروت، 2-7-2004